موريتانيا والسنغال تعززان التعاون العملياتي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

برئاسة مشتركة للسيد الفريق أحمد محمود ولد الطايع، قائد أركان الدرك الوطني، واللواء جيان برتراند بوكندا، قائد الدرك المتنقل بدولة السنغال، ممثلاً للقائد الأعلى للدرك السنغالي، عقد اليوم بمقر قيادة أركان الدرك الوطني اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع مجموعة الرد السريع «GAR-SI»، المخصص لتقييم واختتام المراحل التنفيذية النهائية لوحدة الرد السريع رقم 3 في موريتانيا «GAR-SI 3»، ووحدة الرد السريع رقم 2 في السنغال «GAR-SI 2».

وشارك في الاجتماع طاقم من الدرك السنغالي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسفير المملكة الإسبانية، وسفيرة الجمهورية الإيطالية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المشرفة تقنيا وفنيا على المشروع وتنفيذه، من بينها «CIVIPOL» و«FIAPP»، فضلاً عن ممثلين عن الشركاء الأوروبيين المساهمين في المشروع، وهم الحرس المدني الإسباني، والدرك الفرنسي، والدرك البرتغالي، والدرك الإيطالي.

وخُصص الاجتماع لاستعراض وتقييم حصيلة عمل الوحدتين على الميدان، بعد استكمال برامج تأهيل أفرادهما وتعزيز قدراتهما العملياتية، والوقوف على مستوى جاهزيتهما للاضطلاع بمهامهما في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما شكل الاجتماع مناسبة لتطوير وبلورة استراتيجية للتعاون العملياتي البيني بين الوحدتين المتخصصتين في موريتانيا والسنغال، بما يعزز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، ويدعم جهود مراقبة الحدود المشتركة ومواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار لصالح مواطني البلدين.

ويأتي مشروع «GAR-SI» في إطار التعاون الأمني بين موريتانيا والسنغال وشركائهما الأوروبيين، ويهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية لوحدات الدرك المتخصصة، من خلال التكوين والتأهيل والدعم بالوسائل والتجهيزات اللازمة، بما يمكنها من الاستجابة بفعالية لمختلف التحديات والتهديدات الأمنية، وتعزيز مراقبة المناطق والحدود.

وفي ختام الاجتماع، قامت الوفود المشاركة بزيارة وحدة تجمع الرد السريع في نواكشوط، حيث اطلعت على مختلف مرافق الوحدة، وطريقة عملها، إلى جانب الآليات والتجهيزات والعتاد المتوفر لديها، كما تعرفت على طبيعة المهام والقدرات العملياتية التي تتوفر عليها الوحدة.