عقد عدد من أعيان ووجهاء مجموعة “مسومة” القبلية اجتماعًا عامًا ضم ممثلين عن بطونها الثلاثة عشر، وذلك تعبيرًا عن تضامنهم المطلق ودعمهم اللامشروط للمفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي، في ظل ما وصفوه بحملة استهداف يتعرض لها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني.

وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من أعيان القبيلة تتولى متابعة الأزمة القائمة بين المفوض والإدارة العامة للأمن، حيث تقرر أن تباشر اللجنة اتصالات مع وزير الداخلية، من أجل مطالبته بتحمّل مسؤولياته ورفع الظلم عمّا وصفوه بـ”ابن القبيلة ومفخرة رجالها”، وفي حال عدم تجاوبه، فإن اللجنة ستتوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويرى مراقبون أن المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ألمين برور، قد تجاوز ما وصفوه بـ”الخطوط الحمراء”، متهمين إياه بالسعي لتصفية حسابات شخصية مع المفوض من خلال التهديد باتخاذ عقوبات إدارية اعتبروها “غير مؤسسة قانونيًا وغير مهنية”.