تذمر واسع من زيادة اجور القضاة والكتاب على حساب الفئات الأخرى

زيادة أجور فئة على حساب أخرى يُعدّ ظلمًا صارخًا لا مبرر له. فقد رُفع راتب القاضي إلى 1.200.000 أوقية، وراتب قاضي محكمة الحسابات إلى نفس المستوى، فيما ارتفع راتب كاتب الضبط إلى 400.000 أوقية، بينما لم يستفد عمال الصحة والتعليم وغيرهم من أي زيادة تُذكر.
ونُذكّر أن القضاة سبق أن استفادوا في 2021 من زيادة معتبرة بلغت 200.000 أوقية، في حين كانت زيادة الكتّاب آنذاك لا تتجاوز 50.000 أوقية.
إنه الغبن بعينه، وعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، على حساب شرائح أخرى هي الأجدر بالدعم والإنصاف.

أحد العمال الغاضبين ،كتب على صفحته مايلي:

المعلم والقاضي..
المعلم يسبق القاضي؛ فهو الذي يغرس في النفوس معنى الحق قبل أن تطرقه النصوص. إنْ صلحت المدرسة، قلّت الحاجة إلى المحكمة، لأن الضمير الحي أعدل من أي قانون.
ومع ذلك، ما زالت الحكومات تُنصف القاضي وتُهمل المعلم، فتغدو العدالة ناقصة… فالقانون بلا قيم ورقٌ هش، والضمير بلا سندٍ مادي ومعنوي يذبل.
أليس ….. أن تُرفعَ مكانة من يزرع العدل في الصغار، قبل أن ننتظر من القاضي أن يحصد نتائجه في الكبار؟