تنفيذ الاحكام الصادرة في الميدان الجزائي (اهم الملاحظات والاشكالات

بالاساس الي تحقيق الجزاء الجنائي لاغراضه المرتبطة في الاساس بحماية النظام والمصلحة الاجتماعيين ومنع المجرم من العودة الي الاجرام بل والقضاء على الخطورة الإجرامية لديه .

بيد ان تحيد اهداف السياسة العقابية لا يكفي لوحده وانما يتعين لبلوغ تلك الأهداف ايجاد اطار تشريعي خال من أية شوائب قد تعترض سبيل بلوغ تلك الاغراض ، اضافة الى توفير الظروف الملائمة لتطبيق ما تضمنه ذلك الاطار والتي يأتي على رأسها البنية التحتية العقابية ممثلة في المؤسسات السجنية اذ بين ثنائيتي التشريع والتطبيق الوطنيين تتحدد النواقص والاختلالات التي يعاني منها تنفيذ الأحكام الصادرة في الميدان الجزائي وما يعترضه من صعوبات وعوائق يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

اولا: ان تحقيق الاهداف المتوخاة من خلال السياسة الجنائية بصورة عامة والعقابية منها على وجه الخصوص يتطلب وجود مؤسسات عقابية قادرة على تحقيق تلك الأهداف بالشروط والمواصفات اللازمة لذلك وهو ما تفتقر إليه المؤسسات العقابية الوطنية .

ثانيا: ان المشرع الموريتاني حينما حدد مسطرة الإكراه البدني طريقا لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة بغرامات ومصاريف فإن هذا التنفيذ وان كان ممكن ومجد بالنسبة للأشخاص الطبيعية الا انه غير ممكن بالنسبة للأشخاص المعنوية نظرا لطبيعة الإكراه البدني ولكون قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن احكاما وترتيبات تتعلق بمتابعة الاشخاص المعنوية .

ثالثا: ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجون تعانى  العديد من الاختلالات التي تحول دون الاستجابة لما يفرضه العصر من مستجدات وتتضمنه الترسانة القانونية الوطنية من شروط يتعين التقيد بها وظروف تجب المحافظة عليها ضمانا لحقوق السجين في المعاملة الانسانية اللائقة مع عدم تفعيل ما تضمنه المرسوم 078/98 من لجان مكلفة بالمراقبة والإصلاح ، تلك النواقص وغيرها تفرض بإلحاح ضرورة مراجعة تلك النصوص.

رابعا: ان برهنة المحكوم عليه على حسن سلوكه وتقديم ضمانات لدمجه في المجتمع بوصفها شروط لا غنى عنها لحصوله على الحرية المشروطة تتطلب وجود أوراش داخل المؤسسات العقابية تعمل من خلال برامج معدة من أجل رعاية وإصلاح ودمج المحكوم عليه إذ من خلال تقييم نتائج تلك الأوراش يتحدد ما إذا كان المحكوم عليه قد توفرت فيه الشروط اللازمة للحصول على الحرية المشروطة أم لم تتوفر فيه وهو ما تفتقر إليه المؤسسات العقابية الوطنية.

خامسا: على الرغم من محدودية الاختصاصات التي منحها المشرع الموريتاني لقاضي تنفيذ العقوبات الا ان تلك الاختصاصات مع ذلك تبقى عديمة الجدوى في ظل عدم تمكينه من فرض تطبيقها ، ذلك ان المشرع لم يرتب جزاء على مايقوم بضبطه قاضي تنفيذ العقوبات من خروقات تتعلق بعدم مطابقة التنفيذ للنظم والإجراءات القانونية المنصوص عليها ، ولعل ذلك من ضمن الاسباب التي ادت بالقائمين على السياسة العقابية إلى عدم تفعيل مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات اضافة الى اسباب اخرى تتعلق بنوع وطبيعة الاختصاصات الممنوحة له من جهة وواقع المؤسسات العقابية من جهة أخرى .

والله اعلم

القاضي عبد الله اندگجلي