خلال اليومين الماضيين قمت بزيارة الزميلتين النائبتين الموقرتين مريم الشيخ وقامو عاشور للاطلاع على ظروف اعتقالهما وأوضاعهما الصحية والمعنوية.
أمس زرت النائب الموقرة مريم الشيخ داخل سجن مدرسة الشرطة، فوجدتها كما عهدناها دائما قوية وثابتة ومرتفعة المعنويات رغم قسوة السجن الانفرادي ،تعيش في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي ، فلا مكالمات هاتفية ولا تواصل مع الأهل أو الأصدقاء، وتقتصر الزيارات على الزوج في ظروف لا تحترم الحد الأدنى من الخصوصية، حيث تتم الزيارة بحضور شرطي يقف على مسافة قريبة يستمع إلى كل ما يقال، مع منع الحديث في أي شأن سياسي ،كما تخضع الزيارة للمراقبة الدائمة عبر كاميرات تعمل على مدار الساعة.
ويعيش معها داخل السجن طفلها الصغير بيرام، الذي ظل طوال الزيارة يحدق في وجهي باستغراب، وقد بدا واضحا أنه لم يعد معتادا على رؤية الناس بحكم الظروف التي يعيش فيها.
واليوم زرت النائب الموقرة قامو عاشور، فاستقبلتني بابتسامتها المعهودة وصبرها الكبير رغم صعوبة ظروف الاعتقال ،وكانت تكرر: “لم أعتقل بسبب سرقة مال عام، ولا بسبب جريمة قتل أو حرابة، وإنما بسبب رأي”.
والحقيقة أن ظروف احتجازها تثير الكثير من التساؤلات، فهي محتجزة في غرفة لا تتجاوز أربعة أمتار في أربعة أمتار، تضم حماماً صغيراً وتتقاسمها مع ست سجينات أخريات ، سبعة أشخاص ينامون في هذا الحيز الضيق، كما أنها محتجزة مع متهمات في قضايا قتل ومخدرات وقضايا حق عام، وهو وضع لا يبدو مناسباً لنائبة منتخبة موقوفة على خلفية قضية رأي.
كما التقيت بالصحفية وردة، التي اشتكت من ظروف صحية مقلقة، وأفادت بأنها تعاني منذ عدة ليالٍ من آلام حادة في الصدر تمنعها من النوم، دون أن تتلقى الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها.
الدفاع عن حقوق السجناء هو التزام قانوني وأخلاقي وإنساني ، ومن واجب الدولة توفير ظروف احتجاز تحفظ الكرامة الإنسانية لجميع السجناء، مع مراعاة خصوصية المعتقلين السياسيين وعدم خلطهم بسجناء الحق العام، وضمان حقهم في التواصل مع ذويهم والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
